به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان، امیرمسعود مرادی باغبادرانی در نشست خبری که به مناسبت ۶ دی ماه روز دفاتر ثبت اسناد رسمی برگزار شد، با بیان اینکه سال‌های گذشته باتوجه به نبود محدودیت‌ها مراسم بزرگداشت این روز در استان اصفهان در قالب برگزاری همایش‌های علمی و تخصصی، برگزاری مسابقات ورزشی و همایشهای خانوادگی گرامی می‌داشتیم، اظهار داشت: طی دو سال اخیر با توجه به شیوع کرونا تنها جشنواره فرهنگی و ورزشی را برگزار کردیم و این جشنواره با همکاری همه نهادها همچنان در حال برگزاری است.

وی با بیان اینکه جشنواره فرهنگی – ورزشی کانون سردفتران و دفتر یاران استان اصفهان در رشته‌هایی از جمله تنیس، کوهنوردی، فوتسال و … در حال برگزاری است، افزود: همه سعی خود را به کار گرفتیم که در سال جاری نیز این روز را به خوبی گرامی بداریم.

*اعتبار سند رسمی در ایران ضعیف شده است

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان با بیان اینکه اجرای قوانین، پیگیری و ثبت اسناد مراجعین و وصول حقوق دولتی بر عهده دفاتر ثبتی است، ابراز داشت: متاسفانه در طول زمان سند رسمی که یکی از شاخصه‌ها معتبر توسعه در همه دنیا است، در کشور طی سال‌های اخیر رفته رفته ضعیف شده و قوانین و مقرراتی که وضع شده است باعث شده برش و توانایی سند رسمی تحلیل رود.

*حاکمیت باید به سمت تخصصی شدن مراجع صدور اسناد رسمی برگردد

وی گفت: حاکمیت باید به سمت تخصصی شدن مراجع صدور اسناد رسمی برگردد، چرا که دفاتر اسناد رسمی نیز بر این مبنا راه‌اندازی شدهاند و با این امر عمده باری که بر دوش دادگستری نیز نهاده شده، کاهش خواهد یافت.

مرادی باغبادرانی ادامه داد: حجم ورودی پرونده های دادگستری در کشور ما به شدت زیاد است و عمده آنها هم به دلیل نبود سند رسمی است و اگر سند رسمی به جایگاه واقعی خودش برگردد هزینه‌های زیادی از دوش حاکمیت برداشته خواهد شد.

وی با بیان اینکه دفاتر ثبتی حدود ۱۰۰ سال است که در حوزه ثبت اسناد فعالیت دارند و به ‌عنوان نهادی که وظیفه انجام امور حاکمیتی به آن‌ها محول شده، به وظیفه خود عمل کرده‌اند، تصریح کرد: دفاتر اسناد رسمی طی این سال‌ها یکی از بهترین، پرکارترین و سالم‌ترین نهادهای کشور بوده‌اند که هیچ بار مالی برای دولت نداشته‌اند و به‌صورت صورت خودگردان اداره می‌شوند.

*عمده وجوه دریافتی در دفاتر اسناد رسمی به خزانه واریز می‌شود
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان عامه مردم تصور می‌کنند وجوه وصولی دولت در دفاتر ثبتی به خود دفترداران تعلق می گیرد، ابراز داشت: این در حالی است که عمدتاً وجوه دولتی است و به حساب خزانه واریز می‌شود.

وی در خصوص الزام به نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی که موضوع مورد مناقشه‌ای طی سالهای اخیر است، گفت: دفاتر اسناد رسمی اصراری بر این کار ندارند اما اجرای قانون را دنبال می‌کنیم.

مرادی باغبادرانی با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی خودگردان هستند و پولی از دولت نمی‌گیرند، ادامه داد: از سویی باید توجه داشت که این دفاتر تعرفه محور هستند و این تعرفه در هیچ یک از دفاتر متفاوت نیست.

وی تصریح کرد: به دلیل خودگردان بود دفاتر ثبتی به ازای هر خدمتی پول دریافت می‌شود و از سویی حدود ۹۰ درصد از هزینه‌هایی که دریافت می‌شود به حساب دولت می‌رود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان در ادامه به سابقه ۷۰ ساله تنظیم سند خودرو در دفاتر ثبتی افزود: این قانون تا قبل از تغییر شیوه ثبت پلاک خودرو ادامه داشت اما پس از آن دیگر این حق از دفاتر ثبت اسناد گرفته شده و این امر توسط پلیس راهور انجام می‌شود.

*انجام نشدن ثبت سند خودرو در دفاتر ثبتی نیازمند دلیل است
وی ادامه داد: ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی از قبل انجام می‌شد و امروز انجام نشدن آن نیاز به دلیل دارد، پلیس راهور بر این باور است که برگ سبز خودرو کافی است اما قانون سند رسمی را که توسط مأموران رسمی در حدود صلاحیت و مطابق قوانین و مقررات تنظیم شود را مورد تائید می‌دانند؛ در این شرایط نیروی انتظامی برای اثبات رسمی بودن برگ سبز باید مامور رسمی باشد و صلاحیت داشته باشد و ما نمی‌دانیم این صلاحیت از کجا آمده است.

مرادی باغبادرانی پلیس برای اثبات صلاحیت خود به قانون حمل و نقل و ترانزیت کالا استناد می‌کند، گفت: قانونی به نام اصلاح ماده‌ای از قانون حمل و نقل و ترانزیت کالا تصویب شد که در آن درج شده وظیفه صدور سند مالکیت به عهده پلیس است اما دو اشکال عمده دارد؛ اول اینکه ما قوانین خاص و عام داریم و این قانون حمل و نقل قانون خاص است و قطعاً حکم قانون خاص به همه موارد عام تسری پیدا نمی‌کند.

وی افزود: اشکال دوم این است که صدور سند مالکیت با ثبت معاملات، دو موضوع متفاوت است، بنابراین به فرض که قانون خاص به پلیس صلاحیت می‌دهد اما معامله باید به‌صورت رسمی ثبت شود تا پلیس براساس آن سند مالکیت صادر کند.

مرادی باغبادرانی با بیان اینکه برخی بر هزینه‌های صدور اسناد مالکیت خودرو انتقاد داشتند، گفت: در این زمینه ما خودمان پیش قدم شدیم و اعلام کردیم این هزینه‌ها زیاد است اما در هر صورت مردم باید پول را در دفاتر اسناد رسمی و یا راهنمایی و رانندگی پرداخت کنند و از این رو در پرداخت هزینه‌ها نیز با تغییر مرجع صدور سند خودرو تغییری ایجاد نکرد.

*تنها ۲۰ درصد از مالیات نقل و انتقال خودرو در بودجه ۱۴۰۰ محقق شد
وی با اشاره به آسیب‌های عدم مراجعه مردم برای ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی اظهار داشت: در این زمینه دو اتفاق بد افتاد، از جمله اینکه در بودجه سال جاری حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان از محل مالیات نقل و انتقال خودرو در بودجه ردیف درآمد و هزینه‌ای دیده شده بود اما تنها حدود ۲۰ درصد از این درآمد محقق شد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان برداشت ما این است که رویه در دستور کار برای سند مالکیت خودرو به نوعی قانون‌گریزی و فرار از پرداخت مالیات را ترویج داده است، گفت: وقتی قانونی وجود دارد ما موظف به اجرا هستیم اما اصرار پلیس به اینکه مردم به دفاتر نروند، درآمدهای دولت و حق‌الثبت دفاتر اسناد رسمی را بلاوصول گذاشته است.
وی در ادامه به فعالیت ۴۸۷ دفتر اسناد رسمی فعال در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: از این تعداد ۲۵۰ دفتر فعال در شهر اصفهان است.

مرادی باغبادرانی ادامه داد: بر اساس قانون دفاتر ثبت اسناد به ازای هر ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر جمعیت راه‌اندازی میشوند اما در سال ۸۶ قوه قضائیه اقدام به جذب چهار هزار سردفتر اسناد رسمی کرد که ضابطه را به هم زد.

*سر دفتر اسناد رسمی حق ورود در امور تجاری را ندارد
وی با بیان اینکه با این اقدام موازنه به هم خورد و تا ۱۰ سال امکان جذب سردفتر اسناد رسمی وجود نداشت، افزود: سال گذشته جذب سردفتر اسناد رسمی از سر گرفته شد، درحالی که طرحی در مجلس مصوب شد و همه ضوابط را برداشته است؛ این کار عاقلانه نیست اما طراحان و طرفداران این طرح می‌گویند دفتر اسناد رسمی مثل سایر مشاغل کسب و کار است و باید توجه داشت که اینگونه نیست.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان با بیان اینکه سر دفتر اسناد رسمی حق ورود در امور تجاری را ندارد، حق تبلیغ ندارد، تعرفه‌محور است و دستمزد آنها را حاکمیت تعریف می‌کند، ادامه داد: با این شرایط دفتر اسناد رسمی یک کار تجاری نیست. ضمن اینکه بخش دیگر تعهد و تخصص دفاتر اسناد رسمی است که اگر کسی به محض فارغ‌التحصیل شدن از دانشگاه این کار را عهده دار شود، احتمال خلاف و فساد وجود دارد.

وی همچنین به خودگردان بودن دفاتر اسناد رسمی اشاره و خاطرنشان کرد: سردفتران اسناد رسمی بیمه و بازنشستگی خود را پرداخت می‌کنند، اما با اجرای قانون جدید درحالی که حجم ورودی به دفاتر افزایش نمی‌یابد، نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر آماده ورود به این کار می‌شوند، یعنی اگر در بدبینانه‌ترین حالت ۸۰ هزار نفر پذیرفته شوند، تعداد اسناد تغییری نمی‌کند، اما این درآمد به جای ۸ هزار و ۵۰۰ نفر بین ۸۰ هزار نفر تقسیم می‌شود.

مرادی باغبادرانی ادامه داد: علاوه بر سردفتر، صندوق بیمه و بازنشستگی هم در معرض ورشکستگی قرار خواهد گرفت و با سیر تعدیل نیرو در دفاتر مواجه می‌شویم که بار بیکاری آنها به دوش حاکمیت خواهد افتاد، بنابراین بسیار مهم است که قانون‌گذار به حکمتی که در ابتدای تأسیس دفاتر استاد رسمی وجود داشت توجه کند.

**بازتاب رسانه ای نشست خبری ۶ دی ماه ۱۴۰۰ رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان

خبرگزاری ایمنا

خبرگزاری مهر

سایت خبری رکنا

خبرگزاری موج

خبرگزاری ایسنا